انصراف نمىشود . جمع‌بندى ادلّه : مهمترين اين ادلّه همان روايت دعائم الاسلام است كه منجبر به عمل اصحاب بود . ادلهء قائلين به محرميّت : ابن جنيد كه مىگويد محرميّت از طرف مادر حاصل مىشود به دو دليل تمسك كرده است : 1 - اطلاقات ادلّه : يعنى « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » اطلاق دارد . جواب : اين اطلاق به ادلّه‌اى كه مىگويد نشر حرمت نمىشود ، تخصيص مىخورد . 2 - تكوينى بودن رضاع : مسئلهء رضاع يك مسئلهء تكوينى است يعنى گوشت و پوست بچّه از شير مادر رشد كرده ، خواه شير حلال باشد ، يا حرام ، به اين معنى كه بچّه از اين شير تغذيه كرده و جزئى از بدن مادر شده ، پس چگونه با مادر ازدواج كند ، بنابراين رضاع امر تكوينى است و حلال و حرام در آن تأثيرى ندارد . جواب : اين در واقع يك استحسان نادرست است ، چون موارد زيادى است كه اين استحسان هست ؛ ولى حكم به حرمت نمىشود مثلًا در لبنِ خودجوش ، با اين كه اين استحسان هست ، همه مىگويند حرمت نمىآورد . معلوم مىشود كه قانونِ تكوينىِ محض نيست . مثال ديگر در تعدّد فحل نيز انبات لحم و اشتداد عظم ( استحسان ) هست ؛ ولى مشهور فتوا مىدهند كه كافى نيست و حرام نمىشود . حال فرض كنيم كه به مادر محرم شود ، چرا دو بچه با هم محرم نمىشوند ؟ پس معلوم مىشود كه چيزى ماوراى تكوين است . مثال سوّم شير خوردن بعد از دو سال است كه با اينكه اشتداد عظم و انبات لحم هم شده است ، محرميّت حاصل نمىشود . نتيجه : در حرمت باب رضاع اگر تكوين هم مؤثّر باشد حكمت است نه علّت ، و حكمت هم جزء علّت است نه تمام علّت . شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 27 / 6 / 80 صورت سوّم : ولادت ناشى از سبق ماء باشد ، من غير دخولٍ . مثلًا ماء رجل بدون دخول ، به زوجهء حلال خودش رسيده است ، اگر بچّه‌اى به اين طريق متولّد شود و با لبن اين بچّه ، بچّهء ديگرى را شير دهند ، آيا محرميّت حاصل مىشود ؟ ظاهر كلام بعضى از اصحاب اين است كه سبق ماء كفايت نمىكند و بايد ولادت حاصل از دخول باشد . ما دليلى بر اين شرط ( دخول ) نداريم و چنين قيدى بدون دليل است ، زيرا : اوّلًا : به فرض ، كه روايتى دخول را گفته باشد ، مىتوانيم الغاء خصوصيّت كنيم ، چون مىدانيم اين فرد غالب است و شرط نيست . در ناحيهء الغاء خصوصيّت نظاير زيادى در فقه داريم مثلًا در شكوك داريم « رجلٌ شكّ » در حالى كه اين شكوك در ناحيهء « مرأة » هم جارى است و « رجل » از باب مثال ، سؤال يا غلبه بوده و الغاء خصوصيّت كرده ؛ و در مورد مرأة هم احكام شك را جارى مىدانيم . البتّه حديثى نداريم كه شرط دخول كند ، بلكه مىگويد « يحرم من الرضاع ، ما يحرم من النسب » و بچّه‌اى كه از راه سبق ماء متولّد شده ، نسبِ صحيح دارد و همان گونه كه با خواهر و برادرهاى خودش محرم است بچّه‌اى هم كه از شير او بخورد ، احكام رضاع جارى مىشود . ثانياً : رواياتى « 1 » هم داشتيم كه مىفرمود « اذا درّ لبنها من غير ولادة » و معيار را ولادت گرفته بود ، نه دخول و مفهوم « من غير ولادة » اين است كه‌ان كان من الولادة تنشر الحرمةو فرق نمىكند كه ولادت از ناحيهء دخول باشد ، يا از ناحيهء سبق الماء . نكته : اگر كسى كلامى بگويد كه داراى مفهوم باشد ، آيا به اطلاق مفهوم ، مثل اطلاق منطوق مىتوان عمل كرد ؟ مثلًا كسى به ديگرى مىگويدالغنم ان كان صائمة له زكات ، آيا غير صائمه در هيچ حالى زكات ندارد يا فى الجملة زكات ندارد و يا ناظر به اطلاق مفهوم نيست ؟ در ما نحن فيه ممكن است كسى بگويد « من غير ولادة » در مقام بيان درّ لبن است ، و ممكن است ولادت قيد و شرطهايى داشته باشد ، پس تمسّك به مفهوم رواياتِ درّ لبن در صورتى جائز است كه قائل به اطلاق مفهوم باشيم ، و هذا اوّل الكلام ، مگر اين كه احراز كنيم متكلم در مقام بيان اطلاقِ مفهوم و منطوق است كه در ما نحن فيه كار آسانى نيست . به عبارت ديگر رواياتى كه مىگويد « من غير ولادة ، من لبنك » ، در مقام بيان از ناحيهء دخول و سبق ماء نيست . اگر دليل دوم را منكر شويد دليل ما منحصر مىشود در دليل اوّل كه الغاء خصوصيّت بود . نتيجه : در صورت سوم ، قائل به نشر حرمت مىشويم . بعضى از معاصرين براى اثبات اين مسأله به رواياتى استناد كرده‌اند به اين مضمون كه در زمان حضرت على عليه السلام و عثمان

--> ( 1 ) ح 1 و 2 باب 9 از ابواب رضاع .